طرح جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل، مناقصة عامة أمام الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص لتشغيل منظومة النقل الجماعى على مسار خط سكة حديد أبو قير بمحافظة الإسكندرية خلال فترة توقفه وبدء الأعمال الإنشائية لتحويله إلى مترو أنفاق على غرار المنفذ بالقاهرة.
وبحسب الاشتراطات التى حددها الجهاز وتنفرد «المال» بنشرها، فإنه تم منح الحرية أمام الكيانات المتنافسة لإبداء أى ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية للعمل، شرط أن يتم تقديمها مع العروض فى مظروف منفصل، ليتم مناقشتها فيما بعد.
تحصيل %25 من إجمالى قيمة الإعلانات.. وتأمين على الركاب ومتعلقاتهم الشخصية
واستبعدت اشتراطات الجهاز الكيانات العاملة فى القطاع وثبت عدم انتظامها فى المستحقات المالية لأى مشروع سابق أسند لها، ونفس الأمر بالنسبة للشركات المدينة، مع قبول الشركات التى أجرت تسوية لديونها وفقا لجدول زمنى محدد، وقامت بسداد %25 من إجمالى المستحقات المجدولة قبل تقديم عطاءاتها فى مناقصة المشروع.
توفير %50 من الحافلات قبل العقد واستكمال الباقى خلال شهر من تاريخ الترسية
كما اشترط الجهاز توفير %50 من إجمالى عدد السيارات المطلوب تشغيلها على الخطوط البالغة 185 حافلة بحوزة الشركات عند التقدم لمناقصة المشروع، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية بحد أقصى شهر من تاريخ الترسية.
ويتناسب مشروع المترو الجديد مع استراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية، وبالتحديد أولوياته من حيث تحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية فى البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة فى النقل العام.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وسيساهم فى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا فى الساعة فى الاتجاه إلى 60000 «فى المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر»، ويساعد فى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم، وتحقيق زمن أقصر التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
يشار إلى أن الدولة تساهم فقط بنسبة %15 من تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، والذى سيكون بديلا لخط قطار أبو قير، وتبلغ تكلفته الإجمالية المقدرة نحو 1.71 مليار دولار.
ويشمل المشروع 3 مراحل، تستغرق 4 سنوات من بداية استلام المواقع، ويبدأ مسار المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كم، والثانية تمتد من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» بطول 20.3 كم، والأخيرة من الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى يقدر نحو 50 ألف راكب يوميا، وسيصل عدد المحطات فى التصميمات المقرر تنفيذها إلى 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.
قصر حل المنازعات على محاكم مجلس الدولة.. وموديلات المركبات تبدأ من 2012 إلى 2021
وحددت اشتراطات الجهاز موديلات المركبات سنوات تصنيع الحافلات المطلوبة، وتبدأ من 2012 حتى عام 2021، وتعتمد فى التشغيل على الغاز أو الكهرباء، وبلد المنشأ من دول «الاتحاد الأوروبى، أو اليابان، أو كوريا»، أو ذات صناعة محلية إن وجدت.
وطالبت بلون موحد لجميع الحافلات التى ستعمل على مسار قطار أبوقير والمناطق المار بها قبل توقفه، مع توفير شاشة عرض رقمية بواجهة داخل العربات لعرض بيانات الرحلة بداية من نقطتى الانطلاق حتى نهاية مسار الخط.
كما اشترط جهاز تنظيم النقل توفير منظومة التحصيل الإلكترونى بالحافلات، وتطبيق أى قرار يتعلق بالمساهمة فى تكامل وسائل النقل بالمحافظة، مع إخطار الجهاز بأعطال المركبات أولا بأول، وعدم تشغيل أى مركبات تم رفضها لسوء حالتها الفنية.
وأتاحت الاشتراطات أمام الشركات خفض عدد المركبات على الخطوط المحددة لها تماشيا مع حركة وكثافة الركاب على المسارات، بما يضمن عدم تكبدها خسائر، مع ضرورة عدم الإخلال بالخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الاشتراطات أن الشركة الفائزة مسئولة عن توقف أى أتوبيس عن العمل والإبلاغ بأسباب التوقف سواء كان فنيا أو غيره واستبدالها بأخرى لضمان عدم تكدس الركاب فى باقى الأتوبيسات.
وحددت الاشتراطات أجل عمل الشركة الفائزة بالمشروع لفترة 4 سنوات بداية من صدور قرار الترخيص، لحين الانتهاء من تشغيل خط مترو أبوقير المقرر وتحويله لمترو أنفاق، وإمكانية تجديد التشغيل لمدة مماثلة إن رأى جهاز تنظيم النقل البحرى والدولى ضرورة لذلك.
وقصر جهاز تنظيم النقل، أساليب حل الخلاف مع الشركة الفائزة بتشغل الحافلات على محاكم مجلس الدولة مع إقرار المشغل للخدمة قبوله والتزامه بالتعديلات التى يجريها المجلس على الترخيص وشروط وضوابط العمل عند المراجعة.
وأوضحت الاشتراطات أن جهاز النقل حدد قيمة 15 ألف جنيه تكاليف الإشراف السنوية عن كل سيارة، ويجب ألا تقل عروض المتنافسين عن هذه القيمة، وسيحصل الجهاز على نسبة %25 من إجمالى إيرادات الإعلانات الموضوعة على المركبات، مع التزام المشغل بسداد الضرائب المستحقة عليه لدى الجهات الحكومية الأخرى من هذا البند.
وأشارت الاشتراطات إلى أن رسوم استغلال المسارات للشركة الفائزة ملزمة بسدادها على دفعات ربع سنوية، وفى حالة التأخير يتم خصم قيمة المبلغ المستحق من التأمين النهائى المودع لدى الجهاز، وفى حالة تكرار التأخير سيتم فرض فائدة على المشغل وفقا لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزى عند فترة السداد الرسمية، وفى حالة التراخى يحق إسقاط ترخيص العمل والتحفظ على المركبات لحين سداد المبالغ المستحقة وفوائدها.
واشترط الجهاز التأمين على السيارات والركاب ومتعلقاتهم الشخصية، والتأمين على جميع العاملين على الحافلات لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، ويشمل التأمين ضد جميع المخاطر، سواء متوقع التعرض لها فى المركبات أو بسببها.
ووفقا لبنود العمل، فإن الجهاز له الحق فى اتخاذ أى قرار ضد الشركات المشغلة للخدمة حال ثبوت المساس بأمن الركاب وسلامتهم، أو تعرضهم للخطر سواء كان جزئيا أو كليا خلال فترة استقلالهم الحافلات، كما له الحق فى إسقاط ترخيص العمل حال عدم تنفيذ الشركة طلبات الجهاز المتعلقة بتعويض المتضررين.
فى سياق متصل، نصت على التزام الشركة بسداد الضرائب بكل أنواعها والرسوم المقرر على مزاولة نشاط نقل الركاب، والتزامها أيضا، بتنفيذ أحكام قانون المرور، وسداد قيمة المخالفات والغرامات التى تستحق على الحافلات، وكذلك إقرارها بالمسئولية المدنية والجنائية عن الجرائم التى تصدر من قائد المركبة.
فى الوقت نفسه، طالب الجهاز المشغل، باختيار العمالة اللائقة صحيا، ومنحهم أجور لا تقل عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، واجتيازهم الاختبارات واستيفائهم الأوراق التى تثبت عدم صدور أى حكم على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وبحسب البنود المحددة لتشغيل الأتوبيسات بمدينة الإسكندرية، فإن الجهاز يستعين بمفتشين من مختلف الدرجات الوظيفية ومنحهم الضبطية القضائية لإجراء التفتيش اللازم على المركبات والورش والجراجات للتأكد من التزام الشركات بشروط التشغيل.
واشترط جهاز تنظيم النقل قيام الشركة المشغلة للخدمة بتوفير محطات انتظار بالتنسيق مع المحافظة، على أن يتم تجهيز تلك المحطات بكراسى ومظلات كافية لراحة المواطنين، فضلا عن ضرورة توفير لوحات رقمية على جانبى الحافلات توضح خطوط السير بدقة، وسعر التذكرة ومواعيد وصول المركبات للمحطات النهائية وبداية انطلاق الرحلة.
فى سياق متصل، حددت الاشتراطات 10 مخالفة مع إيضاح قيمة الغرامة لكل مخالفة على حدة، وتبدأ من 200، وحتى ألف جنيه.
وبحسب اشتراطات العمل، فإن المشغل لمنظومة النقل بالإسكندرية ملزم بسداد 500 جنيه حال عدم استخدام تذاكر للركاب ومخالف التعريفة المتفق عليها، أو استخدام سيارات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة وراحة الركاب.
ودفع غرامة قدرها 500 جنيه حال الإساءة للركاب، أو لجان الرقابة والتفتيش التابعين للجهاز، و200 جنيه فى مخالفة خط السير المحدد، وتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه عند نقل مواد ممنوعة قانونا، ونفس القيمة عند استخدام سيارات غير مرخص لها بالعمل، والإخلال فى دفع رسوم تكاليف التشغيل التى يحصل عليها جهاز تنظيم النقل.