سادت حالة من الارتياح بين أوساط المزارعين عقب تدخل الرئيس السيسي للقضاء على أزمة الأسمدة في مصر، مشيرين إلى أن توجيهات السيسي تمثل بارقة أمل لمنع تكرار هذه الاختناقات بين فترة وأخرى في ظل اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية ووصول سعر الطن الحر إلى 8000 جنيه، مقابل 4500 مطلع العام نتيجة موجة التضخم وارتفاع الغاز عالميا واتجاه الشركات المنتجة للتصدير للاستفادة من السعر المرتفع الذي بلغ 14000 جنيه للطن في الخارج.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له أمس بأن الاجتماع تناول “استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر” وكان الرئيس قد وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، موضحة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والنهضة الزراعية التي تشهدها مصر للتوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية.
وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن منظومة الأسمدة هي عصب الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والاهتمام بتطويرها والتوسع في توفير الأسمدة للمزارعين يحمل أهمية كبرى بهدف تخفيف العبء عنهم وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم بما يساعدهم على زراعة أراضيهم وحل المشاكل التي قد تواجههم.
وأوضح أن منظومة الأسمدة خلال الفترة الماضية شهدت أزمة بسبب نقصها وعدم حصول كل المزارعين على حصصهم مما كان يهدد المزارعين، مضيفا أن هذه الأزمة حدثت بسبب بعض المتغيرات منها زيادة أسعار الطاقة والغاز عالميا وكذلك بسبب تأخر بعض الشركات المنتجة للأسمدة في تسليم حصصهم لوزارة الزراعة والمقدرة بنحو 55%.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تدخلت لحل هذه الأزمة عبر عدة قرارات منها إلزام الشركات بسداد تلك الحصة مع تخصيص 10% من إنتاج الشركات للسوق الحر، وكذلك ربط حصول تلك الشركات على الغاز المدعم بسدادها لحصتها، وعدم السماح بتصدير إلا 35% من إنتاج الشركات.
ولفت إلى أن أزمة نقص الأسمدة أدت لانتشار السوق السوداء التي رفعت أسعار جوال السماد إلى أضعاف، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي هي بداية لحل الأزمة حيث تعمل الدولة على تنفيذ عددا من المشروعات لإنتاج الأسمدة، بجانب المشروعات القائمة بالفعل منها مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة الذي افتتحه الرئيس في أغسطس من عام 2019، وهي كلها مشروعات تخدم قطاع الزراعة وخطط التوسع الرأسي والأفقي التي تنفذها الدولة.
وأكد علي هدهد الخولي، نقيب الفلاحين في محافظة قنا، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة إنتاج الأسمدة في مصر تحمل أهمية كبرى وستنعكس إيجابيا على خطط التنمية التي تقودها الدولة المصرية في مجال التنمية الزراعية واستصلاح أراضي جديدة.
وأوضح الخولي، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراع وبتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بشكل مستمر، لمساعدتهم في عملهم والقيام بمهمتهم بدون عقبات.
وأضاف أن تدخل الرئيس لمتابعة مستجدات منظومة الأسمدة يسهم في حل الأزمة التي شهدتها السوق المحلية خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن بعض المزارعين كانت لديهم شكاوى من نقص الأسمدة وعدم استلام حصصهم كاملة، ما أدى لحدوث اختناقات وتزايد السوق السوداء لتجارة الأسمدة، حتى تدخلت وزارة الزراعة بعدة قرارات لها تلزم الشركات المصنعة للأسمدة بسداد حصصها للدولة والمقدرة بـ55% لوزارة الزراعة و10% للسوق الحر.
ولفت إلى أن كل مؤسسات الدولة عملت خلال الفترة الماضية على حل أزمة الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة ومواجهة السوق السوداء وضمان وصولها للفلاحين بأسعارها الحقيقية لمساعدتهم على استكمال زراعة محاصيلهم دون أية أضرار أو أعباء إضافية.
وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، لإجراء الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة يهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لأن الأسمدة أحد أهم مستلزمات الإنتاج والاهتمام بها يزيد من الإنتاجية للرقعة الزراعية.