أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن أولويات السياسة الاستثمارية فى شركات التأمين هى الضمان Security بمعنى اختيار الأوعية الاستثمارية التي تحقق الأمان لأموال حمَلة الوثائق، وعدم تعريض تلك الأموال لأية مخاطرة مرتفعة، بحيث يكون هناك ضمان لاسترداد القيمة الشرائية نفسها على الأقل للأموال المستثمرة، لافتًا إلى أن الأولوليات تشمل السيولة Liquidity وهي إمكانية تحويل الاستثمارات إلى أمول سائلة لمواجهة الالتزام الحقيقي لشركة التأمين بسداد التعويضات المستحَقة، ومن هنا جاءت ضرورة المطابقة بين الأصول والالتزامات.
أولويات الاستثمار فى شركات التأمين
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الإلكترونية، أن أولويات السياسة الاستثمارية فى شركات التأمين تضم الربحية Profitability، وعلى عكس المستثمرين الآخرين فإن أولوية شركات التأمين لا تكون هي تحقيق أكبر عائد استثماري، والسبب هو الارتباط الطردي المعروف بين (العائد- المخاطرة)، والعكسي بين (العائد- السيولة)، الأمر الذي يفرض على شركات التأمين أولوية التركيز على أهداف الحفاظ على أموال حمَلة الوثائق وتحقيق السيولة اللازمة لأداء التزاماتها قبل العائد المحقق.
وأشار إلى تحديات النشاط الاستثماري بشركات التأمين، حيث كان التزام شركات التأمين تجاه حمَلة الوثائق سببًا في أن تلتزم هذه الشركات التزامًا دقيقًا بمراعاة الحرص والحذر في استقرار سياستها الاستثمارية، ويعد وضع برنامج استثماري لشركات التأمين، سواء كانت شركات التأمين العامة أو تأمينات الحياة أمرًا بالغ الصعوبة بسبب وجود مخاطر الاستثمار.
الاتحاد المصرى للتأمين : مخاطر تواجه الشركات فى تخطيط الاستثمارات
ولفت إلى أن هذه المخاطر من الأمور الجوهرية التي تواجه شركات التأمين عند وضع تخطيط وتنفيذ أية سياسة استثمارية. ويمكن تقسيم تحديات مخاطر الاستثمار إلى ثلاثة أنواع هى إدارة/ مطابقة الأصول والالتزامات.
وقد تم إدخال مفهوم إدارة الأصول/ الالتزامات من قِبل القطاع المصرفي إلى إدارة شركات التأمين؛ وهو إحدى الوسائل التى من شأنها حماية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) من التغيرات الخاصة ببيئة الأعمال من خلال الإدارة الواعية للنشاط الاستثماري بشركات التأمين.
وتاريخيًّا كان الجانب الخاص بالالتزامات في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) أكثر عرضة للتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق. وقد تسبَّب ذلك فى تعريض المؤسسات للمخاطر، وخاصةً المخاطر المتعلقة بمعدل الفائدة أو المتعلقة بالسيولة.
ولم يتم النظر إلى ذلك باعتباره مشكلة رئيسية، بل إن التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق فى السبعينيات والثمانينات هي التى قامت بتركيز الضوء على عدم التوافق بين الأصول والالتزامات.
أهمية إدارة الأصول والالتزامات
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه قد انتقل هذا المفهوم إلى صناعة التأمين بعد عدد من الأزمات المالية في قطاع التأمين، حيث أصبحت عملية إدارة الأصول/ الالتزامات جزءًا من النطاق الموسع لعملية إدارة المخاطر المؤسسية،
كما أنها تتداخل مع إدارة الاستثمارات. وتتسم جميع تلك الجوانب بالأهمية، إلا أن لكل منها منظورًا مختلفًا، وقد تختلف الآلية المستخدَمة فى تنظيمها وتطبيقها من شركة لأخرى.
والنوع الثانى من التحديات وهو ضمان استرداد المبلغ المستثمَر ويتوقف ضمان استرداد مبلغ الاستثمار، لكل نوع من أنواع الاستثمار، على الهيئة المصدرة لهذا النوع من الاستثمار ومدى قدرتها المالية والإدارية ونوع الاستثمار.
لذا اتجهت شركات التأمين، في بداية الأمر في استثماراتها نحو الأنواع الأكثر ضمانًا، فاقتصرت استثماراتها على الأوراق المالية (سندات)، والعقارات والرهون العقارية والقروض بضمان وثائق التأمين على الحياة.
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن توزيع الاستثمارات بين هذه الأنواع تحكمه الأوضاع الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين، وفى هذا الجانب فإن التزامات شركات التأمين العامة هي أساسًا قصيرة الأجل، لذلك كان الاتجاه في استثمار أموال احتياطات التأمينات العامة نحو الأوعية الادخارية قصيرة الأجل التي يمكن تسييلها بسهولة أو بخسارة طفيفة.
أما تأمينات الحياة فإن التزاماتها طويلة الأجل، لذلك تُناسبها الاستثمارات طويلة الأجل، واختيار هذه الاستثمارات يتطلب التنبؤ بظروف التطورات الاستثمارية في المستقبل من أجل تفادي التعرض لمخاطر التقلبات في الأسعار أو التعرض لضياع قيمة الاستثمارات.
والنوع الثالث من التحديات؛ وهو العائد على الاستثمار، ويمثل العائد على رأس الاستثمار تحديًا هامًّا لشركات التأمين، فيجب أن تهتم بنوع الاستثمار الذى يضمن لها تحقيق عائد مستقر،
وتجدر الإشارة إلى أن هناك تعارضًا بين ضمان استرداد مبلغ الاستثمار والربح؛ لأن العلاقة بين الهدفين عكسية، فكلما زاد الضمان انخفض الربح، في حين تزداد معدلات الربح مع المخاطرة، وهذا من أهم المشكلات التي تواجهها شركات التأمين.
ونوه الاتحاد المصرى للتأمين بأن الشركات تواجه صعوبة تسييل الاستثمارات، ويعني صعوبة تحويل الاستثمارات إلى مبالغ سائلة أو شبه سائلة في أقل وقت، دون التعرض لخسارة كبيرة في الاستثمار،
ومما لا شك فيه أن المخاطر الثلاثة مترابطة فيما بينها، فالعائد على الاستثمار يتناسب تناسبًا عكسيًّا مع ضمان استرداد مبلغ الاستثمار، كما أن عائد الاستثمار يتناسب عكسيًّا مع سهولة تسييل الاستثمار.