أسماء السيد
تتبنى شركة “فاروس القابضة” خطة توسعية خلال العام الجارى، تستهدف من خلالها زيادة تمكينها فى السوق المحلية والخارجية، وسط حالة من التفاؤل بوضع الاقتصاد المصرى مع استكمال الحكومة، برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أطلقته بنهاية 2016 بـ«تحرير سعر الصرف».
وتتركز خطة «فاروس» على النهوض بكل نشاطات الشركة، من سمسرة بتدعيم تعاملات المؤسسات، وإطلاق باقة من المنتجات الجديدة، واستحداث تطبيق جديد للتداول الإلكترونى، وإنشاء صندوق خاص بـ «فاورس» للاستثمار بأذون الخزانة، وتأسيس شركات جديدة والاستحواذ على أخرى قائمة، ضمن ذراع إدارة اﻷصول، وتعمل أيضًا على إدارة الصفقات كبيرة الحجم من خلال ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات، ودخول نشاط التمويل المالى غير المصرفي.
بدأ علاء العفيفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المشارك بـ«فاروس القابضة» حديثه عن الكيان الأم، موضحًا أن شركته تستهدف التوسع فى جميع نشاطاتها، وفى الخدمات المالية غير المصرفية، وإطلاق باقة جديدة من المنتجات المهيكلة.
وأوضح – خلال حوار أجرته «المال» – أن أذرع فاروس الحالية تنقسم ما بين إدارة الأصول، والسمسرة، والترويج وتغطية الاكتتابات، وتعتزم إضافة ذراع خاصة بالخدمات المالية غير المصرفية.
وفيما يتعلق بذراع «فاروس» لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أوضح أن شركته تعمل خلال الفترة الراهنة على إدارة صفقتين كبيرتين، إلى جانب عدة صفقات تتنوع ما بين التخارجات والاندماج، على أن يكون من بينهما طروحات بالبورصة المصرية بنهاية العام الجارى أو خلال 2019.
وألقى نظرة على ما أنجزته الشركة منذ منتصف عام 2016، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من 12 صفقة بقيمة إجمالية تتخطى 35 مليار جنيه، بقطاعات الاتصالات والأغذية والتجزئة والخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه.
وأشار إلى أن شركته شاركت لأول مرة فى إدارة طرح “التوفيق للتأجير التمويلي” والذى حقق نجاحا كبيرا، وقامت «فاروس» بدور مدير لطرح %24 من أسهم الأخيرة، وتمت تغطية الطرح الخاص للشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.04 مليون جنيه، بإجمالى طلبات 3.8 مليار جنيه، من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية، والطرح العام بـ 28 مرة لنحو 4.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 31.68 مليون جنيه، بإجمالى طلبات887 مليون جنيه، وبسعر نهائى للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.
وعلى صعيد ذراع إدارة الأصول، قال «العفيفى»، إن شركته تتخذ خطوات توسعية كبيرة بالذراع، بدأت بإعادة هيكلة بالإدارة المختصة بنهاية فبراير الماضى، فى إطار إعادة الهيكلة الموسعة التى تتبناها على كل أنشطة شركته.
وأوضح أن شركته تعمل على عدة جوانب، من خلال تأسيس شركات جديدة ﻹدارة اﻷصول، أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل، إضافة إلى إطلاق منتجات جديدة، خاصة بالتركيز على قطاعات بعينها، رافضًا الحديث عن تفاصيلها، لأنها لا تزال فى مراحل الدراسة الأولية.
وفى السياق ذاته، كشف عن إطلاق صندوق جديد تابع لـ”فاروس”، للاستثمار بأذون الخزانة، ويستهدف مستثمرين محليين وأجانب فى دول الخليج وأوروبا، وسيتم الترويج له ببداية شهر يوليو المقبل، إضافة إلى بحث الاستحواذ على شركات إدارات أصول بالسوق المحلية.
وأوضح أنه بشكل عام تعمل شركته على مخاطبة العملاء الحاليين لزيادة أصولهم المدارة، إضافة إلى تقديم منتجات جديدة، و اقتناص مناقصات سواء أكانت تابعة لجهات حكومية أو خاصة.
وعلى صعيد نظرته للقطاع قال إن القطاع به قيمة جيدة ويتضح من خلال المنافسة بين الشركات بإطلاق خدمات جديدة، موضحًا أن إجمالى الأصول المدارة بشركته تصل إلى 4.4 مليار جنيه.
وانتقل إلى الذراع الآخر وهو «ذراع السمسرة»، وقال إن شركته عقدت اتفاقية شراكة مع شركة «إكزوتكس» بالولايات المتحدة لتولى مهام الوساطة بين «فاروس» والمتعاملين بأمريكا والعكس، كما تبحث الشركتان تعميق هذه الشراكة وتغطية أسواق أخرى.
وأعلنت «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، أن «فاروس» لتداول الأوراق المالية ستعمل بالاشتراك مع شركة «إكزوتكس» بالولايات المتحدة الأمريكية، لتمثلها فى الاجتماعات والتداول فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً من منتصف الشهر الماضى.
ومن ناحية أخرى، لفت إلى أن شركته تعمل على استحداث تطبيق جديد للتداول الإلكترونى فى إطار تطورها التكنولوجى، وتحقيق مبدأ المرونة فى التعامل، وخاصة للأفراد.
وكشف عن اعتزام شركته تقديم منتج جديد خلال الفترة المقبلة، تحت بند “المنتجات المهيكلة” دون الحديث عن تفصيل أكثر.
وأكد اعتزام شركته التقدم للحصول على رخصة «العقود الآجلة»، موضحًا أنها على تواصل دائم بالجهات المختصة، وحال فتح باب التقدم ستكون شركته أول المتقدمين.
وأشاد بأداء شركته خلال العام الماضى، مؤكدًا على استمرارها خلال العام الجارى فى تحقيق مراكز متقدمة بإستراتيجية واضحة ومحددة.
ووافق مجلس النواب، على تعديلات مشروع قانون سوق المال، ليرد فى الباب الثانى من القانون آلية «بورصة العقود اﻵجلة» وإجراءاتها المُنظمة، موضحا أن رأس مالها لا يقل عن 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تقوم البورصة المصرية، بإنشاء بورصة عقود، مع وجود أحقية لبنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية، بإنشاء بورصة قائمة بذاتها.
وفيما يتعلق بدخول مجال اﻷنشطة المالية غير المصرفية، بإضافة نشاط التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، قال “العفيفي” إن شركته تفاضل خلال الفترة الراهنة بين شركتين للتأجير التمويلى للاستحواذ على إحداهما، مضيفا أن الشركة تدرس فى السياق ذاته تأسيس كيان خاص بها بالشراكة مع متعاملين خارجين، مشيرًا إلى أن الخيارين متاحان وسيتم مناقشة اﻷمر خلال يوليو المقبل، موضحًا أن الفيصل فى الخيارين، هو التكاليف ومدى اﻹضافة المتوقع أن تقدمها الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها، مع إمكانية تأجيل الأمر كاملاً خلال العام الجارى ليتم مناقشته لاحقًا.
وفيما يتعلق بالتمويل متناهى الصغر، قال إن “فاروس” أنشأت بالفعل شركة للتمويل متناهى الصغر، فيما تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع بعض الشركاء المحتملين.
وأوضح أن تخفيض الفائدة سيدعم النشاط المالى والاستثمارى فى مصر، ولكن هناك ضغوط أخرى قادمة تتعلق بتخفيض الدعم وآثاره مما قد يترتب عليه آثار تضخمية جديدة، مشيرًا إلى أن شركته تدرس بوجه عام كل البدائل المتاحة أمامها من جهة الفائدة اﻷكبر والعائد المجزى، ومن ثم الشروع فى تنفيذه.
وحول نظرته للبيئة الاستثمارية فى مصر خلال الفترة الحالية، قال إن السوق المحلية واعدة وستشهد خلال الفترة المقبلة نموًا كبيرًا، إضافة إلى إتمام العديد من الصفقات سواء التخارج أو الاندماج أو الطرح، خاصة فى ظل إتمام عملية اﻹصلاح الاقتصادى المزمع إتمامها.
ويرى أن بيئة الاستثمار أفضل بكثير، فالحكومة أخدت خطوات صعبة ومكملة، وخلال الوقت الراهن من المفترض التركيز العمل على جذب استثمارات جديدة وكبيرة.
وعلى صعيد الطروحات الحكومية، أوضح أن شركته تقدمت ضمن بنوك الاستثمار لإدارة طرح الشركات المزمع إجراؤه خلال الفترة المقبلة، مبديا تفاؤله بنجاح الطروحات، خاصة مع إمكانية استيعاب البورصة المصرية للمزيد من السيولة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، ولكنها فى حاجة إلى اهتمام من الجانب الخارجى لتدعيم نشاطها.