تواصل شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية التوسع فى القطاع العقارى، بعدما أضافت مؤخراً ذراعًا متخصصة بتقديم الاستشارات ومساندة المشروعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تحتاج إلى إعادة تطوير أو الإنقاذ من التعثر المحتمل.
قال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إنها ستتركز عبر الذراع الجديدة لإجراء مراجعة شاملة لكل المشروعات التى بدأت الإنشاءات أو تم بيع نسبة منها، على أن يتم إصدار توصيات شاملة لتغيير سلوكيات التسويق أو البيع أو طريقة الإنشاءات المرتقبة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن شركته تملك سجلًا حافلًا فى مساندة أغلب مطورى العاصمة الإدارية عند دخولهم للاستثمار فى المشروع القومى، ولكنها تلقت مؤخرًا طلبات من عدة مطورين لرغبتهم فى الاستعانة بخبراتها فى إعادة تطوير أو دراسة مشروعاتهم بالعاصمة، ولذلك أطلقت “إتقان” الذراع الأخيرة.
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع عدة شركات عاملة فى العاصمة لإعادة تقييم مشروعاتها ومنها شركات بروق للتنمية العقارية، دبى للتطوير العقارى، وآى دى إتش العقارية.
وأفاد “الشربيني”، بأن النظرة الأولية لمراجعة موقف عدة شركات تظهر أن الصعوبات أو التحديات تكمن فى آليات التسويق أو التصميم والمساحات المتاحة، وبناءً عليه تصدر إتقان عدة توصيات فى شكل “كتيب” يتم منحها للمطور بهدف الالتزام بها كإحدى آليات الترويج للمشروع والسير على الطريق الصحيح.
وتوقع تعاقد شركته مع نحو 12 مشروعًا فى العاصمة الإدارية لإعادة التقييم خلال العام الحالى.
وفى سياق متصل، أشار إلى أن شركته ساهمت فى إطلاق 23 مشروعًا جديدًا بسوق العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021 لعدد من كبرى الشركات العقارية، بحجم مبيعات إجمالية يلامس 30 مليار جنيه.
وتابع أنه خلال الربع الأول من العام الحالى تمت إضافة 8 مشروعات جديدة، لتواصل بذلك الشركة توسعاتها فى سوق العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً فى مجال المبانى التجارية والإدارية.
وتعمل إتقان للاستشارات على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم شركائها بالسوق العقارى، بما يسهم فى تطوير حركة القطاع العقارى ككل، ومواجهة المنافسة الشرسة التى تشهدها السوق، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتقدم “إتقان” أيضًا الأبحاث التسويقية الشاملة وتحليل المنافسين، ووضع التصور الاستراتيجى للمشروع، وخطة “البراندينج”، والإشراف على الهيكل الإدارى وتدريب فريق البيع والتسويق، ومتابعة الأنشطة التسويقية وتنفيذ الخطة التسويقية، كما تقدم الاستشارات المالية وتتضمن تطوير ومراجعة الدراسة المالية بكل مراحلها.
ورأى الرئيس التنفيذى لشركة “إتقان” للاستشارات المالية والتسويقية، أن صعود الدولار يفتح المجال لتزايد مشتريات المصريين بالخارج أو الأجانب على شراء عقارات بالسوق المصرية، وهو أمر إيجابى، ولكن على النقيض، فشهادات اسثمار بعائد %18 ستقلص رغبة المواطنين فى شراء العقارات وستتجه للبنوك.
وأكد أن شركته قدمت عدة نصائح للشركات بضرورة تقليل مقدمات الحجز للعملاء بنحو %5 مع السماح للعملاء باستثمار باقى المبلغ فى الشهادات البنكية للحصول على عائد يتم سداده دورياً فى صورة أقساط للمطور، معتبرًا أن تلك الآلية هى الأفضل للشركات لجذب العملاء.
وأشار إلى أن شركته أعدت دراسات متكاملة لعدة مطورين لقياس تبعات ارتفاع مواد البناء والفائدة على سير الإنشاءات، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتسم بالمتابعة الدقيقة للسوق والانتظار لحين هدوء الأسعار.
وتشهد السوق العقارية مؤخرًا حالة من عدم الاستقرار والضبابية فى ظل أزمات ارتفاع أسعار مواد البناء، أجبرت مطورين على تطبيق سياسة “الترقب والتريث لحين اتضاح مزيد من الأمور” وذلك كأفضل آلية للتعامل مع التحديات المتزايدة التى تواجه القطاع، والتى شملت قرار رفع سعر الفائدة بجانب زيادات مواد البناء.
وتعانى السوق المحلية ارتفاع كل مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت التى وصلت لمستويات تاريخية، كما أصدر البنك المركزى أمس قرارًا برفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بـ%1.
وأعلنت كل من غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء تضم 5 مطالب لمواجهة ازمة ارتفاع مواد البناء، منح مهلة 3 أشهر لكل المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة المهمة، المطالبة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا تكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
وطالبت الغرفة من البنك المركزى بتفعيل مبادرات التمويل العقارى، من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.
كما طالبت بتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة، ودعت لوجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقى لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل فى العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.
كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب، وهى البنك المركزى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.