يبحث مجلس إدارة شركة أورنج أكبر شركة اتصالات بفرنسا، عن خليفة لرئيسها ستيفان ريتشارد ومديرها التنفيذي، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بباريس حكما بغرامة 50 ألف يورو، والسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد والتواطؤ في إساءة استخدام أموال عامة بقيمة 400 مليون يورو، وارتكاب أعمال غير قانونية رغم تبرئته في المحاكمة الأولى.
وتعد إدانته بمثابة ضربة كبيرة للموظف الحكومي السابق رفيع المستوى الذي أنكر دائمًا ارتكاب أي مخالفة أو أى عمل بطريقة غير مشروعة.
وقبل مجلس إدارة شركة “أورنج استقالة ستيفان ريتشارد ويبحث حاليا عن خليفة لرئيسها ومديرها التنفيذي لتعيينه بحلول 31 ينايرالمقبل.
وذكرت شبكة CNBC أن ستيفان ريتشارد أدانته المحكمة مؤخرًا ليسرع هذا الحكم برحيله عن المجموعة التي قادها لمدة 11 سنة.
انتهاء ولاية ريتشارد فى مايو المقبل
وتنتهي ولاية ستيفان ريتشارد الثالثة كرئيس ومدير تنفيذى لشركة أورانج والبالغة مدتها 4 سنوات رسميًا في مايو القادم.
وأوضح ستيفان ريتشارد أنه لن يسعى للبقاء بي منصب الرئيس التنفيذي لنهاية ولايته الثالثة، لكنه يود البقاء بمنصب رئيس مجلس الإدارة.
وقال ريتشارد إن الأمر متروك لمجلس الإدارة ليقرر احتفاظه بوظيفته، ووصف حكم المحكمة بأنه غير عادل للغاية ولذلك سوف يستأنف.
وأوضحت شركة أورنج أنه سيبقى بمنصبه مؤقتًا لحين العثور على بديل، ولم تبين الفصل بينه كرئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
وأشار وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إلى أن رؤساء الشركات الحكومية عليهم الاستقالة في حال الإدانة بتهم مخالفة للقانون.
وتمتلك الدولة الفرنسية، حصة تبلغ 23% بشركة “أورانج” وتهدف الحكومة حتى الآن للفصل بين دور الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة.
رئيس أورانج متهم بإساءة استخدام 400 مليون يورو
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إنه سيكون من الصعب على ريتشارد، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، الاحتفاظ بالمنصبين.
وتتعلق القضية بدفع 400 مليون يورو (حوالي 450 مليون دولار) من الدولة الفرنسية لرجل الأعمال الراحل برنارد تابي عام 2008.
وتتعلق “قضية تابي” ببيع أسهم بشركة أديداس للمالك السابق المتوفى مؤخرا برنارد تابي واشترى البنك الفرنسي كريدي ليونيه الأسهم فقاضاه تابي.
واتهم تابي البنك بالاحتيال عليه بتقليل قيمة الشركة وألغى القرار وقضت محكمة استئناف فرنسية بديسمبر 2015 على تابي برد التعويض.
وتحولت القضية لقضية اختلاس مال عام لأن التعويض كان من خزانة الدولة عندما كان ستيفان ريتشارد رئيس موظفى وزارة المالية.
وشغل ستيفان ريتشارد منصب رئيس موظفي وزيرة المالية الفرنسية آنذاك كريستين لاجارد التي تشغل الآن منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.
ونفت كريستيت لاجارد أيضا ارتكاب أي مخالفات بالإهمال في القضية في ديسمبر 2016 رغم إدانتها فى المحاكمة بذلك الوقت.
وقالت القاضية صوفي كليمنت إن ريتشارد “ارتكب أعمالا خطيرة من خلال تفضيله لمصالح برنارد تابي على حساب مصالح الدولة”.