شهدت أسعار الطوب بأنواعه المختلة قفزات مرتفعة خلال تعاملات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، وصلت إلى أكثر من 50% لبعض الأنواع، مقتفية أثر نظائرها من مواد البناء الأخرى التي عانت من الركود خلال الأشهر الماضية، مثل الحديد والأسمنت، اللذان حققا ارتفاعات سريعة هما الآخران.
وطالت تغيرات الأسعار كل من الطوب الأحمر (الطفلي) والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ) فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف وخلاف ذلك من أنواع الطوب، بحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم.
أسعار الطوب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023
قال تجار لـ «المال» إن سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم سجل في مصر اليوم 630 جنيه، في حين تساوي الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12 سم، 3729 جنيه.
وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الوردي مقاس 6×12×25 سم 2760 جنيهًا، بعدما استقر لأشهر عند 2850 جنيه.
ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 12×20×40 سم 3729 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنهم 650 جنيه.
وقال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم سجل 2200 جنيه، ارتفاعًا من 1140 جنيه، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم 1500 جنيه، مقارنة مع 890 جنيه سجلها قبل أيام.
وأوضح المتعاملون أن هذه القفزات السعرية كانت متوقعة، رابطين بينها وبين اقتراب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار الاشتراطات الخاصة بالبناء.
التجار أشارو كذلك إلى الارتفاعات التاريخية التي حققها الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أنها لعبت دورًا قويًا في القفزة السعرية التي خيمت على القطاع مؤخرًا.
وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد وصل إلى مستوى 48 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه قبل يومين، إلا أن الجنيه استعاد جزءًا من عافيته مرة أخرى ليستقر الدولار الواحد عند 43 جنيهًا، فيما لا يزال الجنيه عند مستوى أدنى بكثير من سعر الصرف الرسمي الثابت عند ما دون 31 جنيهًا للدولار منذ أشهر.
وارتفع سعر طن حديد “بشاي” و”الكومي” و”المراكبي” إلى مستوى 33500 جنيهاً. كما ارتفع سعر طن حديد “ستيل” إلى نحو 33400 جنيه. فيما سجل سعر طن حديد “عز” مستوى 37 ألف جنيه.
وفيما تشهد سوق الإسمنت استقرار الأسعار لدى المصانع، لكن لدى الموزعين فقد شهدت السوق اختفاء الكميات المطروحة مع ارتفاع قياسي في الطلب تسبب في أن تقفز الأسعار إلى المستهلك إلى نحو 3200 جنيه، مقارنة بنحو 2150 جنيهاً في تعاملات أمس الأربعاء.
وجاءت هذه الارتفاعات على الرغم من حالة الركود التي يواجهها القطاع العقاري في مصر، في ظل تراجع كبير بحركة البيع والشراء، وهو ما كان يدفع المصنعين إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.