قالت غرفة إسطنبول للتجارة إن أسعار بيع السلع بالتجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65 % على أساس شهري في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18 %، بحسب وكالة رويترز.
أسعار الجملة ترتفع 11.96% على أساس شهري
وأوضحت غرفة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة زادت 11.96 % على أساس شهري. وزادت 47.10 % على أساس سنوي.
تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركى
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركى تراجع 1.8 % على أساس شهري في ديسمبر إلى 97.6 نقطة.
وبلغ المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز المئة نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك، مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال الصيف.
وتجاوز المؤشر 100 نقطة في يوليو لأول مرة منذ مايو 2018.
وزير: استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم
وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي الأربعاء الماضي إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30 % في ديسمبر بحسب استطلاع لرويترز.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن التركية)، قال النبطي إن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10 % في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.
وكالة “فيتش” ترفع توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا فى 2021
وفى مطلع الشهر الماضى، رفعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا فى 2021 من 9.2% إلى 10.5%، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة استعرضت خلاله تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.
وذكر البيان أنه في العام 2020، الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا بتركيا تأثرت البلاد جراء ذلك، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.
وأضافت الوكالة: “ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021، بدلا من 9.2% كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في سبتمبر الماضي”.
كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.
وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند “BB-“، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من “مستقرة” إلى “سلبية”.