كتبت: سهير محمد
قال مسئول بارز لدى إدارة الالتزام بأحد البنوك المحلية فى تصريحات لـ”المال”، إن اطلاع مصلحة الضرائب الأمريكية على حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الأمريكية لا يخالف الضوابط القانونية لسرية الحسابات التى نص عليها تشريع البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
كان البعض قد آثار قيام البنوك المحلية بكشف حسابات بعض عملائها لمصحلة الضرائب الأمريكية وفقًا لقانون الامتثال الضريبى، معتبرين أنه يضاد الهجوم الذى شنه محافظ البنك المركزى بشأن تصريحات نقلتها وكالة رويترز على لسان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم مقترح يتيح لوزير المالية الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحدِّ من التهرب الضريبى.
وذكر المسئول أن الإفصاح عن حسابات ذوى الجنسية الأمريكية بالبنوك المصرية يتم بعد الحصول على “موافقة كتابية” منهم ، وهو أحد الشروط التى نصت عليه المادة 97 من قانون البنك المركزى عند كشف بيانات العملاء فى البنوك.
صدر قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتكا)، عام 2010، وينص على إلزام المؤسسات المالية والمصارف فى العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها، إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة فى الولايات المتحدة، وإذا كانت هذه الحسابات تتجاوز 50 ألف دولار، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات، أبرزها عدم القدرة على تسوية أى معاملات مالية تتم بالدولار الأمريكى حول العالم، والخضوع لخصم 30% على أى تحويلات مالية تتم لصالح هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.
وقال المسئول البارز بقطاع الالتزام إن البنوك المحلية تشترط على أصحاب الجنسية الأمريكية الموافقة على كشف حساباته وفقا للقوانين المحلية والدولية والعالمية، مشيرا إلى أن تلك الموافقة تتضمن تتضمن استخدام هذه البيانات أو تبادلها مع الجهات الموقعة على اتفاقية الامتثال الضريبى الأمريكى.
وقال إنه تم توحيد الصيغة مؤخرا بين البنوك التى يوقع عليها العميل بحيث يسمح للبنك باستخدام وتبادل المعلومات لمجموعة البنك من مؤسسات تابعة تكون خاضعة للفاتكا مثل شركات التأمين على الحياة أو صناديق الاستثمار شركات إدارة الأوراق المالية أو أمناء الحفظ.
وأكد أن تطبيق هذه الصيغة على القانون المحلى لا يسمح بأن يتم كشف سرية حسابات العملاء لصالح مصلحة الضرائب المصرية لأنه لا يوجد قانون يلزم البنوك بأن تفصح عن حسابات العملاء مثل قانون الفاتكا التى وقعت البنوك المصرية عليه ووافقت على تطبيقه على عملائها وإلا خضعت لعقوبات أمريكية.
وأوضح أن التقارير التى تقدم لمصلحة الضرائب الأمريكية فى مارس من كل عام منذ عام 2016 تتضمن 3 بنود، الأول إجمالى أرصدة حسابات هؤلاء العملاء من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، والبند الثانى يتضمن إجمالى العوائد التى تم إضافتها للحساب خلال العام، والبند الثالث: أي إضافات دخلت الحساب خلال الفترة المحددة، والتى تتضمن إجمالى الحركات الدائنة مطروحا منها العوائد ويتم ذكرها تفصيلا، كما يتضمن التقرير اسم العميل، كما ورد فى سجللات مصلحة الضرائب الأمريكية وليس كما يظهر فى البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والعنوان ورقم البطاقة الضريية ورقم الحساب.
وأكد أن التقرير يتضمن فقط الحركات الدائنة فقط على الحساب ولا يتم عمل مقاصة مع الأرصدة المدينة بمعنى أنه إذا كان العميل قد حصل على قرض بضمان الوديعة أو الشهادة بقيمة 90% فإنها لا توضع فى الاعتبار فيتم محاسبته ضريبيا على إجمالى المبلغ فى حسابه قبل الحصول على القرض.
وتشمل بيانات العملاء المقرر الإبلاغ عنها، اسم العميل وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية ورقم الحساب والرصيد، بالإضافة إلى أى مصدر للدخل أو فوائد تتمتع بالدورية تتم من خلال البنك، كعوائد الاكتتاب فى سندات أو أسهم على سبيل المثال.
يذكر أن الخاضعين للفاتكا هم المواطنون الأمريكيون بالميلاد أو التبنى أو المواطن غير الأمريكى ويحمل البطاقة الخضراء الفئة الثالثة هى الأشخاص الذين تواجدوا فى أمريكا واستفادوا من الخدمات التى تقدمها الحكومة الأمريكية عدد 283 يومًا خلال الثلاث سنوات الماضية منذ عام 2013، وكذلك المواطنين غير الأمريكيين أصحاب الشركات التى تعمل فى أمريكا.