كشف الكيميائى سعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنها تعتزم إنشاء مصنع جديد للأسمدة على أرض شركة “راكتا”، باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وأضاف أبوالمعاطي، فى حوار مع «المال»، أن الهيئة العامة للبترول من المحتمل أن تُشارك فى المصنع الجديد بقيمة الأرض، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس الخيار الأفضل لتلك المشاركة.
يُذكر أن مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة وافق فى مطلع مارس الجارى على الاستحواذ على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض شركة راكتا) والبالغة مساحتها نحو 80 فدانا لاستخدامها فى التوسعات المستقبلية.
وأوضح أبوالمعاطى أن الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع الجديد على أرض راكتا هى تأسيس شركة جديدة تابعة تمتلك المصنع بمشاركة من الهيئة العامة للبترول، أو تدشين المصنع عبر «أبوقير» ودخول الهيئة فى هيكل الملكية بحصة عينية تساوى قيمة الأرض.
وكشف أن مشروع «أبوقير 3» فى مرحلة فض المظاريف الفنية لاختيار المقاول العام، والمتوقع أن يتم خلال شهر مارس الجاري.
ولفت إلى اهتمام جهاز شئون البيئة -من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة «EPAP III» – بتمويل مشروع «أبو قير 3»، إذ قد يصل حجم التمويل المقدم من خلال البرنامج إلى نحو 25 مليون يورو، من إجمالى تكلفة المشروع التى تتراوح ما بين 80 إلى 100 مليون دولار.
ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط بمجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيفة فى الصناعة المصرية، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ ما بعد تحقيق الالتزام البيئي، ودعم المنشآت الصناعية من خلال منح وقروض، وتحديدًا دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق فى تمويل الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلية.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومى تملك الحصة الأكبر من هيكل ملكية “أبو قير للأسمدة” بنسبة %21.52، تليه الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %19.11، ثم هيئة التنمية الصناعية بنحو %10.8، وبنك ناصر الاجتماعى بحوالى %5.9، وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حصة قدرها %5.4، يليها اتحاد العاملين بنسبة %5.02. وأظهرت نتائج أعمال «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» ارتفاع صافى الربح بعد الضريبة ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضي، مقابل 1.49 مليار جنيه.