قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 24 وزارة وجهة في الدولة شاركت في إعداد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على رأسها البنك المركزي المصري.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي للجهاز اليوم أن الجهاز عقد جلسات نوعية وفرعية مع العديد من الجهات من لجان المشروعات الصغيرة بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية وغيرها.
وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزارات، أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.
وأشارت إلى أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المتتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.
وأوضحت أن الجهاز يهتم بجميع محافظات الجمهورية، خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية من مطروح والوادي ومدن سيوة.
وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل 70% من أصحاب المنشأت في مصر، موضحًا أن المشروعات الصغيرة تسهم في توفير فرص عمل، والذي يعتبر هدفا رئيسيا للدولة.