قررت مصلحة الجمارك رفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها .
جاء ذلك عبر منشور جمركي تم تعميمه على المنافذ الجمركية، والذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسط شهري، أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل ، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الاضافية.
واشترطت مصلحة الجمارك أيضا تقديم ضمان مقبول من المصلحة لسداد الاقساط كخطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للالغاء أو شيكات بنكية.
وتضمنت التعليمات الجديدة أنها لا تسري على حالات التوقف النهائي، أو حالات اشهار الافلاس أو التصفية، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة عليه، وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات يتم تنفيذها حتى 31 ديسمبر الجاري، والتي تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانات لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري.
وتابع أن وزير المالية وافق على تنفيذ تلك التعليمات، وذلك بعد التقدم بمذكرة من قبل نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الاداري بخصوص مقترح المصلخة ووضع آليات لرفع الحجز عن المتعاملين معها والمؤشر عليه من قبل وزير المالية.
وكان وزير المالية قد أشار في تصريحات سابقة له مع مجموعة من المستثمرين، أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية.
مشيرا إلى أن المستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.