خالد بدر الدين:
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC أن الصفقات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال التى تتم فى البنوك والمؤسسات المالية أو التى تنفذها الشركات الوهمية تبلغ حوالى تريليونى دولار سنويًا، وتواصل ارتفاعها بسبب تراخى برامج مكافحة غسل الأموال .
ذكرت وكالة بلومبرج أن عمليات مكافحة غسيل الأموال والأموال القذرة التى تنفذها الهيئات الرقابية عالميًا منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 لم تتمكن حتى الآن من القضاء على هذه الصفقات المشبوهة رغم الغرامات التى تقدر بمليارات الدولارات التى تفرضها على البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية .
ويتعاون صندوق النقد والبنك الدوليان مع الهيئات الرقابية العالمية عبر مراقبة الدول الأعضاء فيهما، وتتّبع مدى انصياعها لمعايير مكافحة الجرائم المالية العالمية مع التركيز على سلامة عمليات البنوك وتكنولوجيا الصفقات المالية وتعزيز تقييم كفاءة وفعالية عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا المرتبطة بسلامة صفقات التمويل الكبرى .
وفرضت الهيئات الرقابية الأمريكية غرامات ضخمة بلغت حوالى 9 مليارات دولار على بنك BNP باريبا الفرنسى لتعامله مع دول عليها عقوبات أمريكية مثل إيران والسودان وكوبا، وحوالى 1.45 مليار على كوميرز الألمانى للسبب نفسه، و670 مليونًا على ديوتش بنك الألمانى الذى ساعد فى تهريب استثمارات روسية بالدولار واليورو إلى لندن .
وووقعت أيضًا الهيئات الرقابية الأمريكية أكثر من مليارى دولار على بنك HSBC البريطانى غرامة لتورطه فى صفقات مشبوهة، كما أن فضيحة بنك دانسك الدنماركى كشفت عمليات غسل أموال بقيمة تتجاوز 230 مليار دولار تورط فيها العديد من المصارف العالمية .
وكان خبراء الاقتصاد مثل توماس بيكيتى وفيليب نوفوكميت وجابرييل زوكمان بوكالة بلومبرج نشروا فى عام 2017 تقريرًا جاء فيه أن أثرياء الروس يحتفظون بحوالى تريليون دولار خارج بلادهم ويضعونها فى بنوك وأسواق عقارات دول أجنبية منها بريطانيا وسويسرا وقبرص .
وتورطت أيضًا البنوك الأمريكية فى صفقات مشبوهة مثل باناميكس التابع لمجموعة سيتى جروب فى ولاية كاليفورنيا والذى تورط فى صفقات سرية بحوالى 8.8 مليار دولار خلال الفترة من 2007 وحتى 2012، ما جعل المؤسسة الفيدرالية بواشنطن للتأمين على الودائع تفرض عليه فى 2015 غرامة قدرها 237 مليون دولار لانتهاكه قواعد الشفافية .
وساعد بنك واكوفيا الأمريكى على تهريب أموال قذرة وعمليات غسل أموال بلغت حوالى 373 مليار دولار على الأقل من تجار المخدرات المكسيكيين خلال الفترة من عام 2004 إلى 2007 ليخضع لغرامة بلغت أكثر من 160 مليون دولار، بينما تورط بنك لايبيرتى ريزيرف الأمريكى فى عمليات غسل أموال بحوالى 6 مليارات من خلال التعامل فى العملات الديجيتال أو المشفرة لدرجة أن السلطات الأمريكية حكمت على مؤسسه آرثر بودوفسكى بالسجن 20 عامًا لإدارته شركة وهمية مقرها كوستاريكا .
وأصدرت أيضًا إحدى المحاكم الأمريكية حكما بسجن ماتياس كرول الذى يعمل ببنك يوليوس باير عشر سنوات فى أكتوبر الماضى لأنه قام بغسل 1.2 مليار دولار اختلسها من شركة بتروليوس المملوكة لحكومة فنزويلا ولكن البنك لم يتورط فى أى عمليات مشبوهة .
وتعرض بنك ستاندرد شارترد لغرامة قدرها 667 مليون دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران عام 2012 كما دفع 300 مليون عام 2014 لضعف أدواته الرقابية على عمليات غسل الأموال، بينما دفع مصرف كومونويلث الأسترالى حوالى 700 مليون دولار فى أكبر غرامة بنكية فى تاريخ أستراليا لتورطه فى 53 ألف صفقة غسل أموال تم تهريبها خارج البلاد .