أقر بنك UBS السويسرى بالاحتيال اليوم الأربعاء وسيسدد غرامة 1.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بالتلاعب فى سعر فائدة عالمى .
والغرامة التي فرضت باتفاق مع جهات تنظيمية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا تتجاوز ثلاثة أمثال الغرامة التى فرضت علي بنك باركليز البريطانى وبلغت 450 مليون دولار فى يونيو لتلاعبه فى سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) والذى يستخدم لتسعير عقود مالية فى أنحاء العالم .
وهذا ثانى أكبر مبلغ غرامة يسدده بنك بعد أن وافق HSBC البريطانى على سداد أكبر غرامة على الإطلاق وبلغت 1.92 مليار دولار لتسوية تحقيق فى الولايات المتحدة بشأن غسل أموال لعصابات مخدرات .
وقال الرئيس التنفيذى لبنك UBS سيرجيو ارموتى فى بيان يكشف حجم الخطأ الذى ارتكب على مدار ستة أعوام من 2005 إلى 2010 :”نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقى.. ينبغي ألا يكون أى ربح أكثر أهمية من سمعة هذه الشركة.. نحن ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة .”
وقال البنك إنه سيسدد 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة و160 مليون جنيه إسترلينى لهيئة الخدمات المالية فى بريطانيا و59 مليون فرنك سويسرى عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية فى سويسرا .
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن 45 شخصاً على الأقل شاركوا فى الاحتيال الذي جرت مناقشته فى منتديات الدردشة الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني لكن موظفى الرقابة الداخلية بالبنك لم يكتشفوه بالرغم من وجود خمسة مراجعين .
وأضافت أن البنك دفع “مبالغ غير قانونية ” قدرها 15 ألف جنيه إسترليني كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهراً على الأقل نظير مساعدة البنك السويسرى فى التلاعب فى أسعار الفائدة العالمية .
ويستخدم ليبور لتسعير قروض بتريليونات الدولارات فى أنحاء العالم من قروض المنازل إلى بطاقات الائتمان وأدوات مشتقة معقدة .
وأي تغير طفيف لسعر الفائدة الذي يوضع استناداً لاستطلاع يومى لآراء مصرفيين قد يحقق أرباحاً بملايين الدولارات لبعض البنوك. لكن كل دولار يكسبه بنك ما يعنى خسارة مساوية لبنك أو صندوق تحوط أو مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة ما يهدد بإقامة سلسلة من الدعاوى القضائية .
وقال البنك إن الغرامات ستؤدى لتفاقم خسارته الصافية فى الربع الأخير من العام لما يصل إلى 2.5 مليار فرنك، لكنه أضاف أنه لن يحتاج لجمع رأسمال جديد .
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن مجموعة كبيرة من العاملين بالبنك كانوا يعتبرون التلاعب “ممارسة طبيعية”.
وبالإضافة إلى السماسرة الذين يحاولون رفع أو خفض سعر ليبور لكسب أموال لأنفسهم فإن بعض المديرين الكبار بالبنك السويسرى وجهوا المتعاملين لإبقاء عروض سعر ليبور منخفضة خلال الأزمة المالية العالمية لجعل البنك يبدو أقوى .
وتتضح فداحة الاحتيال في سلسلة من رسائل البريد الالكتروني نشرتها الهيئة والتي أظهرت كيف تآمر المتعاملون والسماسرة للتلاعب بسعر الفائدة وتنادوا فيما بينهم بأوصاف تدل على الاستحسان مثل “الرجل الخارق” و”كن بطلا اليوم “.
وفي إحدى رسائل البريد الالكتروني كتب متعامل يقول “احتاجك أن تبقيه عند أدنى مستوى ممكن … إذا فعلت ذلك .. فسأدفع لك .. 50 ألف دولار أو 100 ألف أو أى مبلغ تريده … أنا رجل أحترم كلمتي .”
وهذه أول مرة يتهم فيها سماسرة بتقاضى أموال للمساعدة على الاحتيال وأوقفت “ايكاب” أكبر شركة للسمسرة بين المتعاملين فى العالم ومنافستها “آر.بى مارتن” موظفين عن العمل فيما يتعلق بالتحقيق .
وقالت هيئة الخدمات المالية إن محاولات التلاعب فى أسعار ليبور ونظيره الأوروبى يوريبور كانت واسعة الانتشار لدرجة أن الاشتباه يتطرق إلى كل مرة قدم فيها UBS” ” عرضا لسعر الفائدة على مدى ست سنوات بين 2005 و2010.