سجلت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى تراجعا بنسبة بلغت %55.6 إلى 278.8 مليون دولار مقارنة مع 628.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهر رصد أجرته «المال» على تطور حركة واردات أجهزة الهواتف خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى بناء على التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، هبوط واردات القطاع لأدنى مستوى فى يناير الماضى بنسبة بلغت %95.5 لتصل إلى 5.1 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019
واستمر معدل واردات الهواتف المحمولة فى الانخفاض للشهر الثانى على التوالى خلال فبراير الماضى بنسبة %18.3 لتسجل 64.7 مليون دولار، مقابل 79.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.
وبالرغم من التحسن الطفيف فى حركة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة إلا أن معدل الواردات شهد هبوطًا فى أبريل الماضى، بنسبة %34.7 لتصل إلى 88.2 مليون دولار، مقارنة مع 135 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وواصلت واردات أجهزة المحمول تراجعها للشهر الخامس على التوالى فى مايو الماضى بنسبة %61.9 لتصل إلى 56.7 مليون دولار، مقابل 149.1 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع موزع معتمد للمحمول، سبب انخفاض الواردات إلى تباطؤ حركة الاستيراد وتأخر وصول الحصص والكميات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، على خلفية توقفها عن الإنتاج لمدة امتدت أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن شركات الهواتف لجأت للتحفظ فى الاستيراد وتقليص الكميات الموردة للسوق المحلية وسط إنخفاض حجم الطلب، قائلًا: «القوة الشرائية للمستهلكين تراجعت بسبب تزايد الأعباء المالية».
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من التخبط داخل سوق المحمول بسبب الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات على منتجاتها على خلفية فرض الحكومة رسم تنمية بنسبة %5 على شراء أجهزة الهواتف الجديدة وإكسسواراتها، إضافة إلى تحصيل جهاز تنظيم الاتصالات رسوم استيراد تعادل %5 على شحنات الهواتف القادمة للسوق.