مروة عبد النبى:
انتهت شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية، المعروفة بـاسم «TPA»، من وضع ملاحظاتها على مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذى طرحته الرقابة المالية للحوار المجتمعى الأيام الماضية وانفردت «المال» بنشر تفاصيله.
ومن المقرر أن تجتمع شركات الرعاية الصحية بجميع أطيافها سواء العاملة بنظام «TPA»، أو «HMO»- التى تقوم بدور مماثل لشركات التأمين فى تحمل الخطر نيابة عن العميل – الأسبوع الجارى لإعداد مذكرة تفصيلية بملاحظاتها وإرسالها للرقابة المالية.
وقال شريف فتحي، نائب رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، والعضو المنتدب لشركة «عناية» لإدارة برامج التأمين الطبي، إن مسودة مشروع القانون عَرفت وحدات الإدارة بأنها تقوم بإدارة برامج التأمين الطبى لصالح الشركات، متغافلة عما يسمى بالرعاية الذاتية، أى فى حالة رغبة أى مؤسسة اقتصادية فى توفير برامج رعاية طبية ذاتية لصالح العاملين فيها والاستعانة بشركات الرعاية لإدارتها.
وأشار إلى أن الرعاية الذاتية تتجاوز حصتها %30 من حجم أعمال «TPA»، وأن إغفال هذه الجزئية يحول دون استفادة شركات إدارة البرامج من جزء كبير من السيولة التى تستخدمها فى سداد المطالبات لصالح العملاء.
ولفت فتحى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن مشروع القانون فرض رسومًا إدارية على «TPA» تصل إلى 1 فى الألف كمقابل للإشراف يتم سدادها للرقابة المالية، واصفًا تلك النسبة بالمُغالى فيها وترهق كاهل الشركات خاصة أن مشروع القانون ألزم «الرعاية الصحية» بسداد تلك الأتعاب وعدم تحميلها للعميل، بالإضافة إلى فرض غرامات فى حالة التأخر عن سداد هذه الرسوم.
ولفت إلى أن التعريفات الخاصة بشركات «TPA» تحتاج إيضاحًا وتفسيرًا، لا سيما أن ما تضمنه مشروع القانون لا يعبر عن ماهية تلك الشركات بصورة تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
وأوضح أن مشروع القانون لا بد أن يضمن للعميل حرية الاختيار بين التعامل مباشرة مع شركة التأمين التى توفر برامج للطبى أو التعامل مع شركات الإدارة وفقا لآلية الرعاية الذاتية.
ولفت فتحى إلى أن ملاحظات وحدات «TPA» التى سترسلها للرقابة المالية تطرقت إلى رؤوس الأموال والتى تصل إلى 20 مليون جنيه، واصفا هذا الرقم بالكبير خاصة أن تلك الوحدات لا تتحمل أخطارًا مثل شركات التأمين، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى كرسوم إنشاء الفروع وتسجيل الشركات وغيرها.