وزير المالية

وقال خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية ان هذا المشروع يحقق التنمية

وتوفير فرص عمل

تتضمن إضافة فقرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة إلى نص المادة بإعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي انشيء من أجله

والبلد الأول الأكثر تحسنا في فعالية الحكومة في الفئة "ب" والثاني في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب الوزير محمد معيط.

بينها بدء تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية.

تتضمن تقديم المساندة والدعم المالي للمصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

عقب اجتماع صندوق النقد للمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري

بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

يشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم

تلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك