وزارة المالية المصرية

يبدأ تطبيقها الشهر المقبل

في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وافق عليها مجلس الوزراء بـ 67 مليار جنيه

و 336 ألف موظف بالهيئات الاقتصادية، و250 ألف عاملون بالصناديق والحسابات الخاصة و250 ألف عامل بقطاع الأعمال

ومد العمل بالحزمة الاجتماعية المستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية

بعد موافقة مجلس النواب عليه

لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام

حققنا أعلى نمو منذ 2008 بنسبة 6.6%

الوثيقة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول

نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 0.5% سنويا

المؤسسة تبقى على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»