وزارة العدل

وجه وزير العدل بسرعة فحص الملفات، وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها، وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة و قطاعاتها و قاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث

منها تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق.. لتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطنين

ذهب إلى أنه إذا لم يتم اعتماد التوكيل من قنصل جمهورية مصر العربية فيكتفي باعتماد التوكيل

وفقا لخطاب وزارة الصناعة

ضمن أنشطة الوزارة

لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين

وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية

وذلك لعدد 50 منازعة

بخصوص مستحقات تصل إلى 401 مليون