وزارة الصناعة والتجارة

كان يتم تطبيقها استنادا للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005

بسبب زيادة الغرامات والأرضيات لصالح الخطوط الملاحية العالمية بالدولار

ينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري

بعد صدور قرار حظر استيراد الأجزاء المدرجة برقمي 43 و44 لسنتي 2016 و2019 إلا من خلال السجلات الصناعية الأسبوع الجاري

بناء على مذكرة تم رفعها من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يوليو من العام الماضي

عبر خطاب موجه من مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية " ابراهيم السجيني " لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري

تنتهي منتصف أغسطس المقبل

بما يضمن مشاركة أكبر من المركبات القديمة

نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة