وزارة الصناعة والتجارة

يأتى في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية

تطبيقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وكذلك القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022

ولفت ان الملتقي يعد الاول من نوعه الذي يركز على التحديات التى تواجه العاملين فى سلاسل الامداد ولوجستيات النقل

تولي اهتماما لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية

المقرر إقامته على مساحة 19.6 فدان

المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات إتاحة الأراضي وتخصيص المجمعات ومنح التراخيص وربطها بتوقيتات زمنية محددة

حرص الوزارة على تطبيق كافة تدابير الأمن الصناعي للحفاظ على المنشآت الصناعية وسلامة العاملين.‎‎

وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 22/23، مبلغ 4 مليارات و679 مليونًا و439 ألف جنيه، بزيادة قدرها 357 مليونًا و696 ألف جنيه عن العام المالى 21/ 22.

بناء على طلب المجلس التصديري للصناعات الغذائية

التي تم شحنها حتي تاريخ 26 أبريل الماضي