هيئة الرقابة المالية المصرية

لتحتفظ الهيئة بالمقعد لعاملين قادمين

عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موقف عدد من القوانين التي تنظم النشاط المالي غير المصرفي

 لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة  للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها

«المال» التقت عضويها المنتدبين فى أول حوار لهما منذ توليهما المسئولية

إرسال التعديلات للجهات المختصة

طالب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو)جميع مراقبي أسواق المال…

في إطار مبادرة من الهيئة لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة

من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد

للمرة الرابعة على التوالي.

 وتضم اللجنة كلا من: هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس اللجنة والقاضي المستشار خالد النشار كبير مستشاري الهيئة والمهندس طارق فتحي مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات ونائل عبد الوهاب مستشار رئيس الهيئة للرقابة التكنولوجية وأسماء محمود مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمي