مصلحة الجمارك

تطبيقا لقرار وزيري المالية والصناعة والتجارة

بضرورة قيام شركات التوكيلات الملاحية بإدراج اسم الصنف الذي يتم تحويله إلى البضائع المهمل بالموانئ المصرية، تحت مسماه باللغة العربية، بما لا يضر بالاستفادة من تلك البضائع

بالمخالفًة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وفقا لخطاب وزارة المالية

بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة

ضمن خطة الحكومة للتخلص من البضائع المهمل

شملت المضبوطات طائرة درون وبندقية بالتليسكوب و الطلقات الخاصة بها وعدد من الهواتف المحمولة والساعات والسجائر الإلكترونية

وفقًا لمنشور إجراءات رقم 2 لسنة 2024

تتضمن بضائع مختلفة بميناء دمياط والدخيلة

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955