محمد معيط وزير المالية

جاء ذلك في حديث وزير المالية، اليوم الاثنين، أمام المؤتمر الـ55 لوزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط الأفارقة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا

تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولى، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات

عقب التوافق مع المجالس التصديرية

القيمة المتبقية من البرنامج المُعلن مؤخرا

وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه

التجربة المصرية فى «الفاتورة الإلكترونية» اعتمدت على التدرج فى التطبيق

فى إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية،

4.5 مليار جنيه الضريبة المستحقة على العقارات المبنية للأنشطة الصناعية

وأكد أهمية صرف دعم الصادرات، والمبالغ المخصصة فى هذا الصدد، وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة

وأكد وزير المالية، أن تلك الوثيقة سوف تلتزم بها الدولة خلال تلك الفترة بشكل كلي كخريطة عمل، وعدم وجود أي نيه لتطبيق زيادات ضريبية خلال الفترة الحالية مطلقا