قانون العمل الجديد

بحضور وزير العمل

خلال مناقشته فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

بالإضافة إلى مواد الإصدار

المادة الرابعة تنص علي: "المادة الرابعة الخاصة بان تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق"

مجلس الشيوخ سبق أن انتهى في دور الانعقاد الماضي من مناقشة مشروع قانون العمل وأعد تقريره وأرسله لمجلس النواب ، وأحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة القوى العاملة لدراسته وبدء مناقشة مشروع القانون

يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة

الذي عقدت اليوم بلجنة القوي العاملة بالمجلس

وتشكيل صندوق التدريب

والعمل الالكتروني

مشروع القانون سبق عرضه على لجنة شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي،