قانون البنوك

القانون الجديد يشدد قواعد الحوكمة على البنك المركزي لضمان عدم انفراد المحافظ بالقرار

منها المصرف العربي الدولي وبنك فيصل الإسلامي المصري

وأشار إلى أن البنك المركزي وفق في التعاون مع مؤسسات الدولة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى الذي تحدث عنه المحافظ طارق عامر في المؤتمر الصحفي اليوم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية،

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.

وتتضمن متطلبات القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليار جنيه ، من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه ، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.

روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي

يعود السبب فى استقالة كل من الرئيس التنفيذى لبنك عوده والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى الى قرار المساهمين