قانون البنوك الجديد

إلزام البورصة ومصر المقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جـاوزت ملكية أحد المسـاهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك .

يهدف القانون الجديد لدعم استقلالية البنك المركزي

وافق عليه مجلس الوزراء اليوم

رفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه

اشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

ألزم البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم شروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي

مقارنة بـ 4 مليارات جنيه سابقا

رئيس الوزراء أشاد بالجهد المبذول من قبل مسئولى ومحافظ البنك المركزي

أكد بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، استمرار خطة توسع مصرفه تحت شعار «الإفادة» من خلال تدشين المزيد من الفروع والخدمات المصرفية المبتكرة، التى بدأها بتطوير البنية التكنولوجية ثم إطلاق الإنترنت والموبايل البنكي، وتحديث ماكينات الصراف الآلي