شركات تأمين الممتلكات

وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد في المادة 226 ، فإن الرسوم سيتم إحتسابها علي أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة علي حملة الوسائق عن السنة المالية المنقضية

تضمن مشروع القانون تحديد للأخطار والمزايا التي ستغطيها وتوفرها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بالإضافة الي شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وفقًا لمشروع القانون الجديد، تم زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، فتم زيادة الحد الأدني لشركات تأمين الحياة والممتلكات من 60 الي 150 مليون جنيه

تضمنت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، فصل نشاط تأمين الإئتمان عن الحوادث الشخصية، بالإضافة الي استحداث فرع جديد بنشاط الممتلكات مخصص للتأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها

وفقًا للمسودة النهائية التي أقرتها الرقابة المالية، بلغ الحد الأدني لراسمال شركة إعادة التأمين مليار جنيه، مقابل 150 مليون جنيه لشركة تأمين الحياة، ومثلها لشركات الممتلكات

بلغ إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين بنوعيها سواء العاملة في نشاط الحياة وتكوين الأموال، أو في نشاط الممتلكات والمسئوليات 6332.6 مليون جنيه في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو 2019

رغم ثبات وتيرة التعويضات المسددة خلال الشهور الخمس الأولي من العام الجاري، ليتراوح متوسط التعويض المسددة شهريًا ما بين 450 الي 600 مليون جنيه، إلا أن شهر مارس الماضي كان الأعنف في مؤشر تعويضاته المسددة

من المعروف ان عدد شركات تأمين الممتلكات العاملة في السوق المصرية، تصل الي 23 شركة ، منها شركة واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام، ممثلة في مصر للتأمين، مقابل 22 شركة جميعهم يتبع القطاع الخاص

قواعد التحليل المالي والخبري، تُحتم مقارنة المؤشر المالي في أي فترة زمنية خلال العام بالفترة المماثلة للعام السابق له، بغية –بهدف- الوصول الي نتائج دقيقة مُعبرة عن نمو النشاط أو تراجعه ، ولتطبيق هذه القاعدة ، لابد من توافر بعض الشروط، أهمها إطلاقًا ، صِحة ودقة الأرقام نفسها.

تختلف الأقساط المحصلة عن المباشرة، وتعنى الأخيرة قيمة ما تم الاتفاق عليه أثناء إبرام وثيقة التأمين، ويتم تحصيلها دفعة واحدة أوعلى دفعات، أما الأقساط المحصلة فهى ما تم تحصيلها فعليًا