سوق التأمين

المصرية الإماراتية للتأمين في المركز الأول من حيث التكلفة الإدارية

من بين المفاجآت التي كشفت عنها إحصاءات الرقابة المالية عن عام 2018 هو ارتفاع نسبة التكلفة الانتاجية في بعض الشركات لما يفوق 200%

من المعروف ان إجمالي عدد شركات التأمين التي تزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال تصل الي 14 شركة منها شركة واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام وهي مصر لتأمينات الحياة مقابل 13 شركة جميعهم يتبع القطاع الخاص

تقوم شركات التأمين بتوزيع جزء من الأخطار التي تؤمن عليها لدي أسواق إعادة التأمين العالمية أو لدي شركات محلية ، وتسمي إعادة التأمين لدي الأسواق الخارجية بالإعادة الخارجي، فيما تسمي إعادة التأمين لدي شركات في السوق المحلية بالإعادة الداخلي

انخفضت الحصيلة في عام ثورة يناير بقيمة 150 مليون جنيه دفعة واحدة لتصل الي 480 مليون جنيه، وشهد مؤشر أقساط الإعادة تراجعًا جديدا في عام 2012 ليصل إجمالي الأقساط الي 449.6 مليون جنيه

رفعت شركات تأمينات الحياة التابعة للقطاع الخاص –وعددها 13 شركة- اجمالي استثماراتها بقيمة 1.8 مليار جنيه تقريبا في 2018 ليصل اجمالي استثمارات الشركات الثلاثة عشر 12.4 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار جنيه في 2017، بنسبة زيادة تصل الي 17%

ارتفع معدل نمو سوق تأمين الممتلكات بنسبة 11% في العام المالي التالي 2015/2016 ليصل إجمالي المحقق 9 مليار جنيه،، وسجل 15.6 مليار جنيه في 2017/2018.

إكتفت شركتين اخرييتين تابعتين للقطاع الخاص بـ 0.5% من إجمالي أقساط تأمين الطيران في 2018 وهما شركتي "gig"، و"إسكان" للتأمين

مع تحقيق 12 شركة تأمين ممتلكات- من إجمالي 23 شركة تأمين عاملة في نفس النشاط علي مستوي السوق- فوائض في نشاط تأمينها، وبنسب نمو تتجاوز في بعضها 1700%، الا ان اجمالي القيم المحققة من الفائض لم تعوض التراجع العنيف حينا ونزيف العجز أحيانا في الشركات الاخري.

يُعرف فائض وعجز الاكتتاب التأمينى بأنه الفارق بين إجمالى الإيرادات المتعلقة بالنشاط التأمينى وإجمالى المصروفات المتعلقة بالنشاط التأمينى، والفائض يعنى زيادة الإيرادات عن المصروفات، أما العجز فيعنى زيادة المصروفات، مقارنة بالإيرادات.