سوق التأمين

تم تمويلها من المساهمين والأرباح المحققة في العام الماضي

شهد قطاع التأمين المصري تراجعًا في نسبة أقساطه مقارنة بأقساط منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 0.2% ليصل الي 2.5% مقابل 2.7% في العام السابق 2017

أليس من المخجل أن تكون هناك شركات إعادة تأمين تونسية ولبنانية وإردنية ولا توجد شركة إعادة تأمين مصرية ؟

زيادة رؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بشكل عام ، سواء العاملة في نشاط تأمين الحياة ، أو تأمين الممتلكات ، إما بهدف التوافق مع بنود مشروع قانون التأمين الجديد، لخدمة التوسعات المستقبلية

شف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع المال الإحتياطي للصناديق الي 72.3 مليار جنيه في نهاية 2018 مقابل 63.8 مليار جنيه في نهاية 2017، بزيادة قيمتها 8.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 13.3%

السؤال أين مصر والأسواق العالمية (العربية والافريقية والأوربية)؟ هل ضعف خبرات أم امكانيات؟ لا أعتقد ذلك فنحن نملك اكثر من ذلك بكثير ويمكن أن نحصل علي ما لا نملكه من خبرات إذا اردنا ذلك

إرتفع عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لتصل الي 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017

ذكرت تقارير عالمية، أن "سانلام" الجنوب أفريقية كانت تخطط لشراء حصة في إحدي شركات التأمين المصرية، إلا أنها لم تعثر علي الشريك المناسب

بلغت تكاليف الإنتاج بشركة الدلتا لتأمين الحياة 22.7 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019

تنفيذا لأحكام القانون القانون رقم 92 لسنة 1939 تم إنشاء مكتب للتأمين يتبع وزارة " المالية " يكون عمله الرئيسى تنفيذ أحكام قانون الإشراف والرقابة على جميع شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرية حينذاك