سوق التأمين في مصر

لتصل الي 7.8 مليار جنيه ، مقابل 7.1 مليار جنيه مزايا مسددة في العام السابق

زيادة قيمتها 3.5 مليار جنيه تقريبًا مقارنة بالأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي

اذا كان للعلم دور في التقدم والرقي وفعل الخير, فهو ايضاً له دور اكبر لالحاق الاضرار بالانسان والبيئة, مما يتطلب التأمين والوقاية من الاخطار المحتملة التي قد تحدث للبعض

إطلاق خدمة إستشارات الموارد البشرية وتنمية المواهب، يأتي في إطار إدراك الدولة المصرية أن أحد مصادر قوتها هو العامل البشرى

التأمين البنكي، هي خدمات وبرامج تأمينية مقدمة من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة فى جميع الأنحاء ؛ و تعتبر أحدى الخدمات البنكية التي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية

بنسبة نمو تصل الي 74.7%

فيما يتعلق بوسطاء التأمين الطبيعيين أو السماسرة الأفراد، فإرتفع عددهم ليصل الي 12750 وسيط في نهاية يونيو 2019 ، مقابل 9749 وسيط في يونيو 2018

بزيادة تصل الي 900 مليون مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 30%

السؤال أين مصر والأسواق العالمية (العربية والافريقية والأوربية)؟ هل ضعف خبرات أم امكانيات؟ لا أعتقد ذلك فنحن نملك اكثر من ذلك بكثير ويمكن أن نحصل علي ما لا نملكه من خبرات إذا اردنا ذلك

تنفيذا لأحكام القانون القانون رقم 92 لسنة 1939 تم إنشاء مكتب للتأمين يتبع وزارة " المالية " يكون عمله الرئيسى تنفيذ أحكام قانون الإشراف والرقابة على جميع شركات التأمين الموجودة فى السوق المصرية حينذاك