تعديلات قانون الاستثمار

ومطالب نيابية بتعديل قانون "تنظيم التعاقدات العامة" لإلغاء التعاقد بالأمر المباشر للمشروعات

كما يعمل على مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام 2029، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

التصويت النهائى عليه فى جلسة لاحقة

عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار

خلال الجلسة العامة اليوم

يستهدف مشروع القانون إلى التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية

امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس

المقرر مناقشته الأحد

يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد

ويناقش بالجلسة العامة الأسبوع المقبل