الهيئة العامة للرقابة المالية

وفقًا للمادة 22 من القرار 23 ، حددت الرقابة المالية مهلة تصل الي 6 شهور لتوفيق الأوضاع ستنتهي فعليًا الشهر الحالي، لكن –وفقًا لنفس المادة- خولت الرقابة المالية لنفسها الحق في مد فترة توفيق الأوضاع لمدة لاتتجاوز 6 اشهر أخري إذا إقتضت الضرورة

الإدعاء بأن للمتضرر الحق فى اللجوء إلى القضاء للحصول على باقى التعويض المناسب لما لحقه من ضرر فهو أمر حقيقى ولكن فى ظل ضعف الوعى التأمينى والقانونى لدى الأغلبية المطلقة فيعتبر ذلك من الصعوبة بمكان

القرار الأخلاقى فى كل مناحى الحياة ضرورة، وبالأخص فى مجال التأمين الذى يُعتبر أكثر حساسية من أى مجال.. بل أقول لمن يتعلقون بشماعة تراجع الوعى التأمينى إن أكثر أساتذة التأمين والعاملين بقطاع التأمين - إلا قليلا - ليسوا من المؤمن لهم باختيارهم ؟! ويمكنكم التأكد من ذلك بكل الطرق

أكدت قيادات قطاع التأمين، أن توجه الدولة نحو تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة أنعش تأمينات الممتلكات

استشارية سوق المال تعقد آخر اجتماعاتها لمراجعة نماذج العقود الثلاثية

بغرض تغطية المشروع القومي

ستسدد شركات التأمين التي سيتم الترخيص لها 250 ألف جنيه كرسوم عن المركز الرئيسي للشركة، مقابل 50 ألف جنيه عن كل فرع جغرافي سيتم إنشاؤه

صدر قرار إستبعاد بشار حلبي – المقيد برقم 39790 كوسيط تأمين حر- بموجب القرار رقم 929 لسنة 2019 الصادر خلال اليومين الماضيين، ممهورًا بتوقيع رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد في المادة 226 ، فإن الرسوم سيتم إحتسابها علي أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة علي حملة الوسائق عن السنة المالية المنقضية

في ظل الخلاف على طريقة احتساب رسوم التطوير للشركات القابضة