النصب على المواطنين

من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص.

بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيواني.

من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، بأسلوب إنتحال صفة موظفي خدمة العملاء.

كشفته مباحث الأموال العامة.

بقيمة 27 مليون جنيه.

المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.

نظرًا لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم في رد المبالغ السابق تحصلهم عليها أغلقوها.

يوهمهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

بينهم سيدة.

بوهم الفوز بجوائز مالية أو منح حكومية.