المنافذ الجمركية

لمدة عاما تبدأ من نهاية أكتوبر الماضي

بهدف انهاء الاعمال وسرعة الافراج عن الحاويات

بهدف توحيد الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ

حسب خطاب الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك

بناءا على قرارت المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للبدء في تنفيذها بالمنافذ الجمركية

في ضوء أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

التقييم يتم وفقا لقواعد اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية

بهدف سد الوظائف الشاغرة بالمنافذ الجمركية

أهمها تشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان عبر أجهزة الفحص بالاشعة مع كشف ومعاينة الجميع