المحاكمة التأديبية

شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف

وذلك على خلفية قيام المتهم بالتحرش جنسياً بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى

وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية

لتعاطيه عقار "الترامادول" المُخَدِر أثناء قيامه بأداء عمله

لاحتراق مبنى غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة

باشر التحقيقات في الواقعة، المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد عبد الهادي، والمستشار طارق سعودي