القطاع المصرفي

القانون الجديد يشدد قواعد الحوكمة على البنك المركزي لضمان عدم انفراد المحافظ بالقرار

علي خلفية قرار البنك المركزي المصري بفخض الفائدة علي الايداع والاقراض بواقع 100 نقطة.

مشروع قانون البنك المركزى الذي تحدث عنه المحافظ طارق عامر في المؤتمر يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى

وضع البنك المركزي شروط ترخيص البنوك أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية

لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين تعقد اجتماعا للتباحث حول المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على القطاع السياحي وسبل حلها

وسجلت معدلات كفاية رأس المال للبنوك المحلية 16.9% نهاية يونيو 2019، مقابل 15.6% بنهاية العام السابق عليه.

ارتفعت أرباح أكبر 5 بنوك بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي لتسجل 42.4 مليار حنيه.

تراجع المركز المالي لأكبر 10 بنوك عن مارس الماضي إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 4.3 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

تراجع نمو المركز المالي والقروض والودائع خلال النصف الأول من العام

سجلت نحو 293 مليار جنيه ، مقابل 296 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.