الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة