التهرب الجمركي

سوق المحمول في مصر كانت تعاني بشدة بسبب غياب الرقابة وإحكام السيطرة على التعاملات الضريبية المختلفة للتجار والموزعين، إلا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عمدت إلى سد الثغرات وتلقّي الفواتير لحظيًّا

بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

بقيمة تعويضات تبلغ حوالى 43 مليونا و 178 ألف جنيه

وضبطت 99 قضية هجرة غير شرعية.

عقب مناقشتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة قبل انطلاق الجلسة العامة