التضخم فى مصر

الألفى: نتوقع ارتفاعه محليا إلى %8.6 العام المالى الجارى مقابل %4.5 فى الماضي

مؤكدين أن القرار متوقع لمواجهة التضخم

مدفوعاً بارتفاع الفائدة والتضخم عالمياً

«تضخم أبريل» ارتفع إلى %13

فى ورقة بحثية مفصلة أصدرتها مؤخرا

بعدة طرق.. للحفاظ على استثماراتها

بعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم للتحكم فى سعر الدولار

وأكد أن هناك هدفين للقرارات التي صدرت؛ وهما: الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وسيولة النقد الأجنبي لتأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

مع زيادة استثمارات المؤسسات المحلية وأبرزها «البريد والتأمينات» فى البورصة

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر فبراير الماضي، مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.