البنك المركزي

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 93.086 مليار جنيه من تلك الودائع

تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%

لعدم زيادة التكاليف التمويلية على المؤسسات والمصانع العاملة بالدولة

أحمد السيد: "نحتاج حصيلة دولارية لا تقل عن 8 مليارات دولار"

ردًا على ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي

سعر الفائدة فى مصر متوقف حاليا على سياسة تعويم الجنيه أمام الدولار

بمبلغ 150 ألف جنيه

يأتي ذلك في ضوء الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية،