البنك المركزي

لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق

والعودة الأحد 28 يوليو

تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024

انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي

الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي

متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي

يأتي ذلك ضمن مساعي البنك المركزي للسيطرة على حجم السيولة المتداولة في الأسواق المحلية

يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

مقابل 27.1% في مايو الماضي