البنك المركزي المصري

ليتم إصدارها تباعاً للقطاع المصرفي

مقابل 3 بنوك في مارس 2023

وتركزت تلك التسهيلات الائتمانية في ستة قطاعات رئيسية

من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية

وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة

في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي

و116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

مقابل 6.973 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

مقابل نحو 32.2 مليار دولار

ويستأنف العمل يوم الإثنين 7 أكتوبر