الاقتصاد المصري

مقارنة مع 3.8% في السنة المالية الماضية

مؤكدا أننا نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية

تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي أحد شروط رفع التصنيف

أضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو

التمويلات الدولية تتجاوز 20 مليار دولار.. ومستمرون فى برنامج الاكتتابات الحكومية

مؤكدا استهداف تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%؜ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%؜ وترشيد الإنفاق

عبد المنعم: بعض الشركات قد تؤجل خططها التوسعية لحين استقرار الأوضاع

الخبراء يتفقون على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات الوثيقة ويؤكدون أهمية تبني إصلاحات حقيقية مُعززة للاستثمار والتصدير وداعمة لرأس المال البشري

أكد أننا على ثقة في قدرة الدولة المصرية وأبنائها بتوفيق الله في تجاوز هذه التحديات والمرور بمصر  إلى بر الأمان.