اتفاقية العمل البحري

قد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليا عام 2013 وبلغ عدد الدول المنضمه لها 97 دوله يمثلون 91 من الأسطول البحري التجاري العالمي ويترتب على الاتفاقية عدد من الإلتزامات القانونية الخاصه بواجبات العاملين على ظهر السفن والتزامات دولة العلم التى تشمل توفير ظروف العمل الملائم للبحاره ومراعاة المعايير الدوليه بشأن سلامة السفن

إضافة إلى مجال السلامة والصحة المهنية  

بعد انضمام مصر لها رسميا

حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودوليا

منظمة العمل الدولية قامت بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن

والتى تؤدى لتحقيق زيادة فى الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومنها تصدير العمالة المصرية المؤهلة فى هذا المجال

يعتزم الاتحاد الدولي لعمال النقل، عقد ورشات عمل تخصصية للنقابات العمالية بالمواني البحرية والبحارة خلال أكتوبر المقبل بمحافظات بورسعيد، والسويس، والإسكندرية للتوعية والتدريب باتفاقية العمل البحري الموحد تمهيدا لتصديق الحكومه…