أخبار هيئة الرقابة المالية

ركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية تحديداً الخدمات الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا المالية لتسريع وتيرة الشمول المالي وتعزيز الابتكار

ولفت فريد، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرسلت لشركات التأمين، لمراجعة بيانات عملائها بهدف مواجهة حالات الاحتيال

وذكر أن الجهات الرقابية تلعب دورا فاعلا في هذا الصدد وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك هيئة الرقابة المالية

وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.

تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية.

تراهن على شبكة مكاتب البريد التي تتجاوز 4000 على مستوى الجمهورية للوصول إلى الشريحة المستهدفة من التأمين متناهي الصغر

كما سددت شركات التأمين على الحياة 12.4 مليار جنيه تعويضات خلال أول سبعة شهور من السنة الجارية مقارنة بـ 10.9 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2023 وبمعدل ارتفاع ناهز 13.8%.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية

لهدف من المنتج هو جذب شريحة جديدة من المتعاملين بعد ظهور السيارات الكهربائية فى مصر، وحاجة العملاء للتأمين عليها ضد المخاطر التى قد تتعرض لها