أخبار مصلحة الجمارك

وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

بزيادة قدرها 37%

بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975

وفقا لما افادت به وزارة الاستثمار والتجارة

بناءا على خطاب من الادارة المركزية للخدمات الادارية بالمصلحة

للمرة الثانية

يمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التي لها قيمة إستراتيجية وصناعية إلا في حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها

وفقا لخطاب وزارة التجارة

كان يوم 22 أكتوبر 2024 لبضائع جمارك الدخيلة