وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان

وأكدت محكمة القضاء الإدارى، أنه بذلك تكون قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين معه إلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى رد قطع الأراضى محل التداعى إلى هيئة المجتمعات العمرانية