مستثمرى الخاص

أبدى المسئولون تفاؤلاً حول وجود ضوابط محددة وواضحة من جانب الهيئة، من شأنها تقليل الاجتهاد من الشركات أو التعلل بالأعراف السائدة عند ارتكاب أيه مخالفات بسوق المال، لكنهم دعوا الهيئة لمراجعة بعض البنود الخاصة بالتسعير عبر آلية البناء السعرى، بجانب إعادة صياغة لبند تعريف مستثمرى الطرح الخاص المؤهلين.