مباحث الاموال العامة

وإيهامهم المواطنين بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني

مناط لها إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت الموظفين، وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونيًا لحسابها البنكي الخاص بالرواتب بأحد البنوك، وامتناعها عن حذف أسماء بعض الموظفين من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بها.